(١) راجع هامش ١٢.
(٢) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.
(٣) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص ٣٩٨ س ٩.
(٤) المبسوط: في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.
(٥) النهاية: في الجماعة ص ١١٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٤.
(٧) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ٢ ص ١٦١.
(٨) ذكرى الشيعة: في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٧.
(٩) لم نجد في الدروس والبيان ما يكون نصا في الحكم المنسوب إليهما من الشارح، نعم يمكن أن يريد الشارح من النص المنسوب إلى عبارتيهما العموم، فإن في الأول بعد حكمه باستحباب حضور جماعة العامة كالخاصة قال: ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس ويسقط لو فجأه ركوعهم فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط، انتهى. فإن الحكم بسقوط القراءة تقية من الإمام العامي يشمل سقوطها بالنسبة إلى السورة أيضا. وقال في الثاني:
وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا أو بالسورة كذلك لغير ضرورة. وقال أيضا في موضع آخر: وفي آخر الوقت الحمد. وقال في موضع ثالث: ولو وجده راكعا فدخل معه تقية فالأقرب سقوط القراءة، انتهى. وتلك العبارات تدل على سقوط السورة عند الضرورة والضيق الشامل للمقام، فراجع الدروس: ج ١ ص ٢٢٤، والبيان: ص 81 و 82.
(10) مر آنفا في هامش رقم (9).
(11) الروضة البهية: في الجماعة ج 1 ص 808.
(12) كفاية الأحكام: في الجماعة ص 31 س 19.
(13) مفاتيح الشرائع: في الجماعة ج 1 ص 163.

مفاتيح البحث: كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁰⁾