يطن في الأذهان، على أنا قد نقول: إن علل الشرع ليست من قبل العلل الحقيقية وإنما هي معرفات، والتعليل إنما وقع بيانا للحكمة وإلا فالعلة الحقيقية إنما هي من الشارع، وهل يعدل بهذا عن تلك الأخبار العالية المنار الظاهرة ظهورا تاما في الدلالة على المختار.
وأما موثقة سماعة (1) «قال: سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، قال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» فقد تشعر بالمعارضة، لأن في التعبير بالإجزاء إشعارا أو ظهورا في عدم المنع عن القراءة أصلا أو عدم كونه للحرمة، وأنت خبير بأنه لا يقوى على ضعفه وإضماره وقصور دلالته على مقاومة تلك الصحاح الصراح المستفيضة.
فإن قلت: هلا جبرته بالشهرة المنقولة في «الدروس (2)» وغيره (3) وبما يظهر من دعوى الإجماع في «التنقيح (4)» وغيره (5)؟
قلت: هذه الشهرة لم نتحققها فضلا عن الإجماع، لأن الصدوق والمفيد والسيد والشيخ وأبا المكارم وابن حمزة والقاضي والتقي وأبا المجد الحلبي وابن إدريس وظاهر الآبي على خلافها كما سمعت مما حكيناه أو نقلنا حكايته، وإنما نشأ ذلك من المحقق وكثير ممن تأخر عنه، سلمنا وأقصاه أن يكون صحيحا وأنى لنا بوضوح دلالته وجبر الشهرة لقصور الدلالة في محل التأمل لكن قد نستنهض ذلك مؤيدا، سلمنا أنه صحيح واضح الدلالة وأن التنقيح في دعوى الإجماع صريح وأنه لم يحصل لنا ريب فيه، على أن شيئا من ذلك لم يكن، لكنا نقول أين يقعان من تلك الأخبار المستفيضة؟! فتأمل.