على دعواهم في ذلك، ثم يعارضون بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه، ويسألون الفرق بين ما ادعوا في ذلك وأنكروه في غيره، فلم يقولوا في شئ من ذلك قولا إلا ألزموا في الآخر مثله.
ذكر من قال العدل في قوله: * (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) * الحق.
القول في تأويل قوله تعالى: * (فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا) *.
يعني بذلك: فليكتب الكاتب، وليملل الذي عليه الحق، وهو الغريم المدين.
يقول: ليتول المدين إملال كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب، وليتق الله ربه المملي الذي عليه الحق، فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه شيئا، أن ينقصه منه ظلما، أو يذهب به منه تعديا، فيؤخذ به حيث لا يقدر على قضائه إلا من حسناته، أو أن يتحمل من سيئاته. كما:
حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: * (فليكتب وليملل الذي عليه الحق) * فكان هذا واجبا، * (وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا) * يقول: لا يظلم منه شيئا.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (ولا يبخس منه شيئا) * قال: لا ينقص من حق هذا الرجل شيئا إذا أملى.
القول في تأويل قوله تعالى: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) *. يعني بقوله جل ثناؤه: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) * فإن كان المدين الذي عليه المال سفيها، يعني جاهلا بالصواب في الذي عليه أن يمله على الكاتب. كما:
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) * أما السفيه: فالجاهل بالاملاء والأمور.
وقال آخرون: بل السفيه في هذا الموضع الذي عناه الله: الطفل الصغير. ذكر من قال ذلك: