عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد: أنها منسوخة بآية الميراث، وقد بينا فساد قولهم: لا وصية لوارث. فأما آية الميراث، فلا تنافي الوصية، فلا يجوز أن تكون ناسخة لها، وقد مضى الكلام في خبر الذين (1) في الآية المتقدمة، فلا وجه لإعادته.
المعنى، والاعراب:
ومن نصب " وصية " فإنه يحتمل قوله: " وصية " أمرين:
أحدهما - فليوصوا وصيه لأزواجهم، فينصب على المصدر.
الثاني - كتب الله عليهم وصية لأزواجهم، فينصب على أنه مفعول به.
والمصدر المنصوب يدل على فعل الامر المأخوذ منه، أما دلالته على فعله، فلانه مشتق منه، وأما دلالة نصبه على الامر منه، فلغلبة الباب في الامر، فأما دلالته على كتب، فلان ما أمر الله به، فقد كتبه. والنصب يدل على الامر به. والرفع يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها - فعليهم وصية لأزواجهم. الثاني - فلأزواجهم وصية كما تقول: لزيد مال. الثالث - كتب عليهم وصية لأزواجهم. وقال بعضهم:
لا يجوز غير الرفع، لأنه، لا يمكن الوصية بعد الوفاة، لان الفرض كان لهن أوصى أو لم يوص. وقال الرماني: وهذا غلط، لان المعنى والذين يحضرهم الوفاة منكم، فلذلك قال: " يتوفون منكم " على لفظ الحاضر الذي يتطاول على نحو قولك: الذين يصلون، فليعرضوا عن الذكر فيما يشغلهم. فأما قوله: الفرض كان لهم، فإن لم يوصوا فقال قتادة والسدي: إنما كان لهن بالوصية على أنه لو كان على ما زعم، لم ينكر أن يوجبه الله على الورثة إن فرط الزوج في الوصية.
وقوله: " متاعا إلى الحول " نصب، والعامل فيه أحد أمرين:
أحدهما - جعل الله لهن ذلك متاعا، لان ما قبله دل عليه.
والثاني - متعوهن متاعا. وقوله غير إخراج نصب بأحد الشيئين: أحدهما - بأن يكون صفة لمتاع. والثاني - أن يكون مصدرا كأنه قيل: لا إخراجا. قال