على العبد، لالتفاف المكروه عليه. وحد المكر: خب ء يختدع به العبد لايقاعه في الضر. والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون، لاظهار ما تعسر من الفعل من غير قصد إلى الاضرار بالعبد. والمكر حيلة على العبد توقعه في مثل الرهق.
قوله تعالى:
" إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون " (55) آية.
الاعراب:
العامل في (إذ) يحتمل أحد أمرين.
أحدهما - قوله: " ومكروا ومكر الله " " إذ قال ". والاخر ذاك " إذ قال يا عيسى " وعيسى في موضع الضم، لأنه منادا مفرد، ولكن لا يبين فيه لأنه منقوص، وعيسى لا ينصرف لاجتماع العجمة والتعريف على قول الزجاج، لأنه حمل الألف على حكم الملحق بمخرج ولم يحملها على التأنيث، فأما الألف في زكريا، فلا يكون إلا للتأنيث، لأنه لا مثال له في الأصول. وإذا عرب جرى على قياس كلامهم في أن الألف الزائدة لا تخلو أن تكون للتأنيث أو للالحاق، فإذا بطل أحدهما صح أنها للاخر. وإنما وجب ذلك، لأنه يجري مجرى الاعراب بالعوامل، فأما الاشتقاق، فلا يجب، لأنه تصريف من أصل المشتق، وليس العربي بأصل للعجمي، وذلك نحو العيس وهو بياض الإبل والعوس وهو السياسة لو كان عربيا، لصلح أخذه من أحد الأصلين. وإذا أخذ من أحدهما