المحرمات أجمع، لأنه يدخل في ذلك الكذب، والظلم، والكفر قال: ومعنى البيت أو يعتلق نفسي حمامها، كما يقول القائل: بعضنا يعرفك يريد أنا أعرفك، وهذا أيضا إنما هو تبعيض صحيح. ووجه الآية ما ذكره أبو علي، وجماعة من المفسرين.
أن قوما من اليهود حرموا على نفوسهم أشياء ما حرمها الله عليهم، فجاء بتحليل ذلك. قال الرماني: تأويل الآية على ما قالوه، لكنه لا يمتنع أن يوضع البعض في موضع الكل إذا كانت هناك قرينة تدل عليه، كما يجوز وضع الكل في موضع البعض بقرينة.
قوله: (ولأحل لكم) معطوف على معنى الكلام الأول، لان معناه جئتكم لأصدق ما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم، كما يقول القائل: جئته معتذرا ولاجتلب عطفه. والاحلال هو الاطلاق في الفعل بتحسينه، والتحريم هو حظر الفعل بتقبيحه. والفرق بين التصديق، والتقليد أن التصديق لا يكون إلا فيما يبرهن عند صاحبه. والتقليد يكون فيما لم يتبرهن، ولهذا لم نكن مقلدين للنبي صلى الله عليه وآله وإن كنا مصدقين له.
قوله تعالى:
(إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) (51) آية.
قوله: (إن الله ربي وربكم) استئناف كلام، لأنه رأس آية، وعليه جميع العلماء. وكان يجوز أن تفتح الهمزة على قوله: " وجئتكم " ب‍ " أن الله ربي وربكم ". والفرق بين قوله " إن الله ربي وربكم " وقوله " ربنا " أن الأول آكد في إقراره بالربوبية، لأنه ذكر على التفصيل، فهو أبعد من الغلط في التأويل، لان لقائل أن يقول الذكر قد يجوز في الجملة على التغليب كما يغلب التذكير على التأنيث في الجملة دون التفصيل.
والربوبية هي تنشئة الشئ حالا بعد حال حتى يبلغ حد الكمال في التربية.