" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ".
أخرجه الترمذي (1 / 201) وابن ماجة (1967) والحاكم (2 / 164 - 165) وأبو عمر الدوري في " قراءات النبي (صلى الله عليه وسلم) " (ق 135 / 2) والخطيب في " تاريخ بغداد) (11 / 61) وقال الترمذي:
" قد خولف عبد الحميد بن سليمان، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلا. قالت محمد (يعني البخاري) وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا.
قلت: ومع مخالفته لليث بن سعد الثقة الثبت، فهو ضعيف، كما في " التقريب " ولهذا لما قال الحاكم عقب الحديث:
" صحيح الاسناد "!
تعقبه الذهبي بقوله:
" قلت: عبد الحميد، قال أبو داود: كان غير ثقة، ووثيمة لا يعرف " قلت:
كذلك وقع في " مستدرك الحاكم ": " وثيمة "، وإنما هو ابن وثيمة، كما وقع عند سائر المخرجين. وهو معروف، فائه زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري (بالنون) الدمشقي، وقد روى عنه أيضا محمد بن عبد الله بن المهاجر.
وقال ابن القطان:
" مجهول الحال، تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعبي ".
قال الذهبي في " الميزان " متعقبا عليه:
" قلت: قد وثقه ابن معين ودحيم ".
وقال الحافظ في " التقريب ":
" مقبول ".
قلت: ومع كون الراجح رواية الليث وهي منقطعة بين ابن عجلان وأبي