" ولم يسم ماله، فالمال له ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إسحاق بن إبراهيم وجده فإنهما مجهولان كما في " التقريب ".
وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 157 / 1):
(هذا إسناد فيه مقال، إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخاري: لا يتابع في رفع حديثه. وقال ابن عيسى: ليس له إلا حديثين أو ثلاثة. وقال مسلمة: ثقة. وذكره ابن حبان في " الثقات ". وشيخه عمير، بهره ابن حبان في " الثقات ". وباقي رجال الاسناد ثقات. رواه البيهقي في " سننه الكبرى " من طريق عمران بن عمير عن أبيه بإسناده ومتنه ".
1749 - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده " رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبيد (1) الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه، فأما الحديث فليس فيه بالقوي) 2 / 111 صحيح. أخرجه أبو داود (3962) وابن ماجة (2529) والدارقطني (480) من طريق ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر به وزاد:
" إلا أن يشترطه السيد ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، من طريق الليث، وأما ابن لهيعة، فإنه سئ الحفظ، ولكنه مقرون.
وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبي جعفر، فهو رواية عنه، وقد ذكر الذهبي في " الميزان " نحوها. وقال: " وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس ".
قلت: وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين، فقد قال أبو حاتم والنسائي وابن سعد: " ثقة ". واحتج به الشيخان.