" سعيد أحفظ من حماد ".
قلت: سعيد رواه على وجوه عن قتادة كما رأيت، فلا بعد أن يكون ما روى حماد وجها آخر عن قتادة.
وعلة الحديث عندي اختلافهم في سماع الحسن من سمرة، لا سيما وهو - أعني الحسن - مدلس، وقد رواه بالعنعنة ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي في " تلخيصه "!
ثم أخرج له شاهدا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره.
وكذا أخرجه ابن ماجة (2525) وابن الجارود (972) وعلقه الترمذي (1 / 256) وقال:
" لم يتابع ضمرة على هذا الحديث خطأ عند أهل الحديث " وبين وجه الخطأ فيه البيهقي فإنه قال بعد أن خرجه:
" وهم فيه رواية، والمحفوظ بهذا الاسناد حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الأول ".
قلت: ثم ساق إسناده إلى أبي عمير عيسى بن محمد بن النحاس وقال:
" فذكرهما جميعا، فالله أعلم ".
قلت: هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا، وهو ثقة فلا غرابة أن يروي متنين بل وأكثر بإسناد واحد، فالصواب أن الحديث بهذا الاسناد صحيح، وقد صححه جماعة. وقد أحسن ابن التركماني الرد على البيهقي، فقال في " الجوهر النقي " (10 / 290):
" قلت: ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ، ولا يوجب ذلك علة فيه، لأنه من الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجل يشبهه. كذا قال ابن حنبل. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا. لم يكن هناك أفضل منه. وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فلسطين في زمانه. والحديث إذا انفرد به مثل هذا