لا يطلع عليها الرجال قبول النساء وإن انفردت، قال: وهل يعتبر في الشاهدين العلم بالطلب؟ الأقرب ذلك (1).
الثاني: قال في التذكرة أيضا: ولو كان المرض غير مخوف واتصل به الموت، فإن كان بحيث لا يحال عليه الموت بحال، كوجع الضرس ونحوه، فالتبرع نافذ والموت محمول على الفجأة. وإن كان غيره، كإسهال يوم أو يومين، تبينا باتصال الموت كونه مخوفا، وكنا نظن أن القوة تحتمله فظهر خلافة، وكذا حمى يوم أو يومين (2). وهذا التفصيل إنما هو بناء على أن الحجر مخصوص بالمرض المخوف، واختياره في التذكرة خلافه.
لكن يشكل كلامه في الشق الثاني، فإن ثبوت الحجر بمجرد استناد الموت إلى المرض الذي كان غير مخوف ظاهرا، واحتمال ذلك إبطال للتصرف الصادر من المالك بمجرد الاحتمال.
الثالث: قال فيها أيضا: ولو قال أهل المعرفة: إن هذا المرض لا يخاف منه الموت، لكنه سبب ظاهر في أن يتولد منه المرض المخوف، فالأول مخوف أيضا. ولو قال: أنه يفضي إلى المرض المخوف نادرا، فالأول ليس بمخوف (3). هذا كلامه، وفي القسم الأول إشكال، فإن ظهور علامة المرض المخوف لا يصدق معها المرض المخوف.
قوله: (ولا بد من الإشارة إلى المرض المخوف فنقول: قد يحصل في الأمراض تفاوت، وله طرفان وواسطة.