(١) في نسخة: به (هامش المخطوط).
(٢) في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة، وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي، ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء، لا يقال: هذا الرأي خارج عن الأدلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص، فلا يدل على بطلان مطلق الرأي لأنا نقول: لا نسلم خروجه عن الأدلة الشرعية، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الأدلة من الأصل والاستصحاب والاجماع وقياس الأولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك، بل من ظاهر الكتاب والسنة في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) (البقرة ٣: ١٩٦) وما وافقها من الاخبار، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر، ولاحتمال تخصيص النص بالحج الواجب فبقي الباقي، وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام (منه. قده).
(٣) التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٩.
(٤) لا يقال: كيف يمكن الحمل على التقية مع ما تقدم من قولهم (عليهم السلام): ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا، لأنا نقول: لعل ذاك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية، أو لعل ذاك العام مخصوص بهذا الخاص، أو لعل ذاك مخصوص بالحج الواجب هذا بالندب، أو لعل المراد بالمتعة هناك العدول عن الافراد إلى عمرة التمتع بعد الطواف والسعي، وهنا المراد العدول قبل الاحرام من الميقات، أو لعل المراد هناك التقية في العمل، وهنا إنما وقعت التقية في القول والفتوى، أو لعل أمر زرارة بحج الافراد أنما كان يقصد العدول منه إلى عمرة التمتع فلا ينافي الامر بالتمتع ابتدء كما وقع التصريح به في رواية الكشي الآتية. (منه. قده).
(5) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 6، وفى الحديث 1 من الباب 7، وفى الباب 9 من هذه الأبواب.
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الاحرام.

مفاتيح البحث: الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، التقية ⁽⁵⁾، الحج ⁽⁴⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾