الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث * قال بعض علمائنا لا سهو في سهو أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما شمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشئ ومجازه فان حكمها هنا صحيح فان استعمل في الأول فالمراد به الشك في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه، الا ان يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. (منه قده) هامش المخطوط (الشهيد الثاني (ره) في اللمعة ١: ٣٤٠).
١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.
٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / 1028 وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.

مفاتيح البحث: محمد بن علي بن الحسين ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، الفضل بن شاذان ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، محمد بن عيسى ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، السهو ⁽⁶⁾، الوجوب ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾