(١) بفتح الواو وكسر النون وآخره ميم، هو خرء الذباب.
(٢) في اليمنية (والنحل والخفافيش) (٣) شذ ابن حزم شذوذا غريبا في القول بنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام ولو شئنا أن نقول كما يقول متأخرو الفقهاء في مناظراتهم لقلنا: إنه خالف الاجماع فقد نقل النووي وغيره الاجماع على طهارتها، ونحن لم نعلم قائلا ذهب إلى ما اختاره المؤلف رحمه الله. ولا بأس بذلك إن كان القول المختار يرجحه الدليل الصحيح. والآية التي استدل بها المؤلف لا تدل على ما ذهب إليه، فان الرجس كما يطلق على النجس يطلق على المستقذر وعلى الخبيث وعلى المآثم وعلى العذاب، قال الزجاج: (الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء وسماها رجسا) نقله في اللسان، وقال الراغب الأصفهاني:
(الرجس الشئ القذر، يقال رجل رجس ورجال أرجاس، قال تعالى (رجس من عمل الشيطان)، والرجس يكون على أربعة أوجه، إما من حيث الطبع، واما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، واما من كل ذلك كالميتة، فان الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا. والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نبه بقوله تعالى (وإثمهما أكبر من نفعهما) لان كل مايو في اثمه على نفعه فالعقل يقتضى تجنبه). وليس معقولا في معنى الآية إرادة الرجس بمعنى النجس رغما عما اختاره المؤلف، فالميسر مثلا هو لعب القمار ولا يعقل فيه نجاسة من طهارة، وان ادعى أنه يريد آلة اللعب فهي دعوى غير موفقة، لأنه ليس في آلة اللعب تحريم، إنما التحريم على عمل المكلف، قال ابن جرير في التفسير (٧: ٢١): ((رجس): يقول: اثم ونتن سخطه الله وكرهه لكم (من عمل الشيطان) يقول: شربكم الخمر وقماركم على الجزر وذبحكم للأنصاب واستقسامكم.
بالأزلام من تزيين الشيطان لكم ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم، لا من الاعمال التي ندبكم إليها ربكم، ولا مما يرضاه لكم، بل هو مما يسخطه لكم (فاجتنبوه) يقول: فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه) وهذا تفسير دقيق لمعنى الآية يدل على خطأ ما فهمه ابن حزم من أن الرجس هو نفس الأنصاب الخ وان الواجب اجتناب ذواتها وأجرامها.
ومن هذا تعلم أن الآية لا تدل على نجاسة الخمر أيضا وهو الصحيح، قال النووي في المجموع (٢: ٥٦٤): (ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة لان الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذا الامر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة) ثم ذكر دليلا آخر على نجاستها ورده ثم قال: (وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيه والله أعلم) وهذا دليل ضعيف جدا وان رآه النووي أقرب إلى القوة والحق أنه لا دليل في الشريعة صريحا أصلا يدل على نجاسة الخمر، والأصل الطهارة، وحرمة شربها لا تدل على نجاستها، فان السم حرام ليس بنجس، وكذلك المخدرات الأخرى، واليه ذهب ربيعة وداود فيما حكاه النووي نقلا عن القاضي أبى الطيب، وهو الذي نختاره، والحمد لله. ويظهر من كلام الراغب الأصفهاني الذي نقلنا آنفا أنه يميل إليه أو يختاره، واليه يرمي كلام القاضي الشوكاني كما يفهم من الدرر البهية وشرحه الروضة الندية (1: 20 - 21) واختاره أيضا العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (ج 1 ص 42) الطبعة المنيرية

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، جابر بن عبد الله ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، اللعن ⁽¹⁾، الغسل ⁽⁴⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾، القمار (اللعب بالقمار) ⁽¹⁾، الراغب الإصفهاني ⁽²⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁵⁾، العذاب، العذب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾