(1) بفتح العين والزاي بينهما راء ساكنة نسبة إلى جبانة عرزم بالكوفة، وهو محمد بن عبد الله بن أبي سليمان.
(2) بضم الضاد مصغر، وفى المصرية (ابن عميرة) وهو خطأ، وابن ضميرة هذا هو الحسين بن عبد الله بن ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري المدني، كذبه مالك وأبو حاتم وابن الجارود، أنظر لسان الميزان (ج 2 ص 289) (3) ما ذهب إليه المؤلف من بطلان الوضوء بالماء المغصوب داخل تحت المسألة الخلافية المشهورة في الصلاة في الدار المغصوبة، والكلام عليها معروف في كثير من كتب الأصول والفقه، والذي نراه حقا أن اثم الغاصب بغصبه لا أثر له في صحة وضوئه أو صلاته، لأن الغصب فعل خاص، له آثار: منها وجوب رد المغصوب أو قيمته وعقاب فاعله، والوضوء أو الصلاة فعل آخر له آثار أخرى، واتصال الفعلين أو تجاورهما لا يجعل لأحدهما أثرا في الآخر، وقد يصلى المرء وهو يضمر في نفسه قتل آخر ويعزم عليه ويصر، فهل يؤثر هذا في صلاته فيجعلها باطلة؟ نعم ان ملابسة الماء للوضوء واتصال المكان بالصلاة أكثر دخولا في فعل الوضوء والصلاة من العزم الذي في القلب، ولكن المثال ما يزال صحيحا، لان كل فعل من هذه الأفعال له مقومات خاصة تجعله ماهية وحدها، تترتب عليها آثارها، ولا تتعدى لفعل آخر معها، مهما اشتدت الرابطة بينهما، الا بنص صريح من الشارع *

مفاتيح البحث: إبراهيم بن أحمد ⁽¹⁾، عبد الله بن خالد ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الغسل ⁽²⁾، الوضوء ⁽⁵⁾، الإناء، الأواني ⁽¹⁾، كتاب لسان الميزان لإبن حجر ⁽¹⁾، مدينة الكوفة ⁽¹⁾، الحسين بن عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن عبد الله ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽¹⁾