ا لم يكن طريقا مضبوطا إليه، بل يتخلف بما لا يتسامح فيه فلا معنى لجواز جعله طريقا والبناء على ذلك المقدار، لان البناء عليه لا يخرجه عن الجهالة، والا لصح بيع الموزون مشاهدة مع البناء على أنه مقدار خاص، ولا يمكن قياسه بإخبار البائع بالكيل فإنه طريق معتبر شرعي.
(ج 2 ص 364) (2) الإيرواني: لكن لا يستفاد من الاخبار بعد الاغماض عما ذكرناه سابقا الا اعتبار التقدير في الجملة، دون خصوص التقدير بما تعارف التقدير به فيجوز على ذلك، تقدير كل من الكيل والموزن والمعدود بمقدار الآخر، بل يجوز التقدير بكيل ووزن اقتراحي، كل ذلك اخذا بالعمومات بعد عدم ثبوت التخصيص بأزيد مما لا تقدير فيه أصلا فيسقط اذن هذا البحث رأسا ". (ص 198) النائيني (منية الطالب): ولا يدل رواية وهب على تقدير ما يكال بالوزن وما يوزن بالكيل، لان قوله عليه السلام: (بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن) ليس معناه أن كل واحد يصح بدلا عن الاخر، بل معناه: أن ثمن المكيل يمكن أن يكون موزونا، وبالعكس.
وبالجملة: احتمال كفاية أحد التقديرين عن الاخر أصالة من غير ملاحظة التقدير الاخر لا وجه له فيما كان لغير المقدار والكم أيضا دخل في مقدار المالية، وعدم كفاية جعل أحدهما طريقا للاخر لا معني له إذا كان هو في الواقع طريقا معتبرا.