وأما في غيره من أحد المنضمين اللذين لا يكفي في بيعه منفردا " معرفة وزن المجموع، فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين مائة مثقال وألف مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما ألفي مثقال، فإن الاقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر يستحق لاجله اللوم من العقلاء. (3) وأما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن والاجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل والموزن، فالقطع بالجواز، لان النص والاجماع إنما دلا على لزوم اعتبار المبيع، لا كل جزء منه ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الاخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشي بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته، وإلا فلا