(1) لا بأس بتركه وإن كانت رعايته أولى وأجدر، والنكتة فيه ان الأمر بالقضاء إن كان بصيغة ما ورد في النبوي من قوله: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " فأمكن أن يقال: ان الفائت من الفريضة بأية كيفية كانت يجب أن يقضيه كذلك، فان كان متتابعا لزم قضاؤه كذلك، والا فلا، وبما ان الصوم الفائت في المسألة متتابع فيجب أن يقضيه كذلك، الا انه بهذه الصيغة بما انه نبوي فلا يثبت.
وأما ما ورد في صحيحة زرارة من قوله (عليه السلام): " يقضى ما فاته كما فاته " (1) فبما أن مورده الصلاة فيكون ناظرا إلى اعتبار المماثلة بين الفائت وما يقضيه في الكم يعني في القصر والتمام وإن كان بصيغة " يصوم يوما بدل يوم " (2) فإنه أيضا لا يدل على ذلك، لأن الظاهر منه عرفا اعتبار المماثلة بينهما في العدد فحسب دون غيره، وحيث ان الأمر بالقضاء في المقام قد ورد بهذه الصيغة فلا تدل على ان المقضى لابد أن يكون مثل الفائت حتى في اعتبار التتابع والتوالي.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان القتل إذا كان في الأشهر الحرم وجب على القاتل أن يصوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم حتى يوم العيد، وتنص عليه صحيحة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلا في الحرم، قال:
عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم