بالشبهات، بلا خلاف، وإن كان قد دخل بها ففي الحد قيل وجهان: أحدهما يحد، والآخر لا يحد وهو الأقوى.
وأما القيمة فلا قيمة عليه لولده لأنه ما نقص من قيمتها، وتصرف الابن باق بحاله.
وأما المهر فكل موضع قلنا لا حد عليه بشبهة الملك وجب المهر بلا إشكال، وكل موضع قلنا عليه الحد فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون مكرهة أو مطاوعة، فإن كانت مكرهة وجب المهر، وإن طاوعته قيل فيه قولان: أحدهما لا مهر لها لقوله عليه السلام أنه نهى عن مهر البغي، وهو الأقوى، والثاني يجب عليه المهر، والأول أصح لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة.
وإن أحبلها فالكلام في خمسة فصول: الحد والمهر وكونها أم ولد وفي قيمتها وقيمة الولد.
أما الحد والمهر فعلى ما مضى إذا لم يحبلها، وإذا أحبلها فالولد حر بلا خلاف، وهل تصير أم ولد؟ على قولين: أحدهما لا تصير، وهو الذي يقوى في نفسي، والثاني تصير.
قال قوم: لا يجوز للوالد أن يتزوج بأمة ولده وللولد أن يتزوج بأمة والده، لأن على الولد إعفاف أبيه، وليس على الأب ذلك، وقال آخرون: للوالد أن يتزوج بأمة ابنه، وهل تصير أم ولده؟ على قولين، فإذا قال: تصير أم ولده، فعليه قيمتها له، لأنه أتلفها عليه والولد حر ولا قيمة عليه، لأنها وضعته في ملكه وهو حر، فلا ضمان عليه أصلا، ومن قال لا تصير أم ولده قال: فعليه قيمتها، لأنه لو أراد بيعها لم يمكنه لأنها علقت بحر، واستثناء الحر لا يجوز.
ويقوى في نفسي أنه يجوز للوالد أن يتزوج بأمة ابنه، وللابن أن يتزوج بأمة أبيه، وإذا أتت بولد تصير أم ولده، ولا يجب عليه قيمتها، لأنه يجوز بيعها وإن الولد يكون حرا، غير أنه لا يمكن بيعها ما دامت حاملا، كما لو كانت حاملا من زوج حر فإن الولد يكون حرا عندنا ولا يجوز بيعها حتى تضع ما في بطنها.