بالعقد، فإذا كان السبب فاسدا فلا معنى لكون المسبب مفيدا لمعنى السبب بالضرورة، أو إذا كان المقتضي بلا أثر، فلا يعقل كون المقتضى - بالفتح، وهو النقل والانتقال الخارجي - قائما مقام المقتضي بالكسر.
قوله مد ظله: مضمونا عليه.
شهرة كادت تكون إجماعا، وفي المسالك (1) والكفاية (2) دعوى الاتفاق والقطع به في كلام الأصحاب (رحمهم الله) بل في التذكرة تأكيد دعوى إجماعه بكلمة أجمع (3).
ولكن ظاهر الشيخ في الخلاف - لعدم تمسكه بالاجماع - أن المسألة ليست إجماعية، قال: إذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها فأعتقها، لم يملك بالقبض، ولم ينفذ عتقها، ولا يصح شئ من تصرفه فيها، مثل البيع، والهبة، والوقف، وغير ذلك، ويجب عليه ردها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض، ويصح تصرفه فيها، ويجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه.