وربما يؤيد ذلك، إطلاق ما ورد من جواز وصل شعر غيرها بشعرها (1)، مع الملازمة العرفية والعادية بين ذلك وبين نظر الزوج ولمسه، ضرورة اطلاعهم عليه بإخبارهن به نوعا، فترك الاستفصال كما يأتي في الخبرين الآتيين، والاطلاق اللفظي والمقامي يعضدان الحلية، والله من وراء القصد.
قوله مد ظله: والأحوط.
خلافا للأكثر (2)، ووفاقا لبعضهم (3). وفي الجواهر ما يومئ إلى أنه لا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن، وكذا الشعر (4)، وفي كلام الشيخ الأنصاري التصريح بذلك (5).
وربما يمكن أن يوجه الاحتياط والاشكال: بأن الشعر لا يقاس بسائر الأعضاء، فإن فيه التحريك، ولا سيما في صورة الاطلاع على أنه من الأجنبية المعلومة الكذائية.