وبأن الأدلة الخاصة، تدل على المنع عن النظر إلى شعورهن (1)، فإن الترخيص في شعور نساء أهل الذمة (2)، في مورد المنع عن غيرهم، وقضية إطلاقها المنع حال الانفصال ولو كان متصلا بشعر المرأة المحللة أوا لمحرمة فعلى هذا يتعين المنع.
وحيث ورد في الأخبار ما يقتضي الجواز حال الانفصال ولو كان متصلا بشعر آخر (3)، وتكون هي غير نقية السند، ويحتمل انجبار ضعفها بالعمل، احتاط المصنف في المسألة.
ومن تلك الأخبار، ما رواه الشيخ بسنده عن ثابت بن سعيد الذي لم يثبت وثاقته، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل.
قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها،