هذا، وربما يناقش في دلالة الآية الثانية (1) على جواز النظر: بأنها متضمنة لجواز الاظهار على النساء، وهو أعم من جواز نظرهم إليهن، فإنه من الممكن التفكيك كما في الرجال، فإنه يجوز خروجهم عراة عليهن، مع حرمة نظرهن إليهم، وهنا - مراعاة للتسهيل عليهن - رخص في ذلك.
نعم، ربما ينافيه قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن...) (2) إلى آخره، فإن الظاهر من اللام جواز نظرهم إليهن، كما لا يخفى.
وبالجملة: ليست المسألة ذات رواية حتى يعتمد عليها، وتدل على عموم المدعى، ولأجل ذلك استشكل فيها بعض الأخباريين.
قوله دام ظله: وكذا يجوز لهن.
لما مر في مسألة جواز نظرهم بعضهم إلى بعض (3)، وأما حكم العورة وموضوعها فيطلب من بحوث التخلي وأحكامه.
وغير خفي: أن جواز نظرهن غير مقيد - حسب الفتوى - بعدم التلذذ والريبة، إلا أنه محتمل، لما يترتب عليه من الفساد والافتتان أحيانا. نعم مقتضى الأصل جوازه.