قوله مد ظله: وإلا فلا.
أي وإن لم يكن له الحالة السابقة، أو كانت وهي غير معلومة، أو كانت حالته السابقة عدم المادة، فإنه في الجميع غير محكوم بشئ، إلا أنه - بحسب الحكم - طاهر عند الملاقاة.
قوله مد ظله: على الأقوى.
خلافا لجماعة حيث قالوا: بنجاسته (1)، وذلك إما لأجل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو لأجل استصحاب العدم الأزلي الجاري في أمثال المسألة، أو لأجل أن المقتضي موجود، والمانع مشكوك الوجود، فيحكم بها لحكم العقلاء.
والوجوه محررة في كتابنا الكبير (2)، وقد تحرر منا جواز التمسك بالعام فيها، إلا أن كون ما نحن فيه من باب العام والخاص، أو التنويع لأقسام المياه إلى الأنواع والأقسام، أو لعدم ثبوت المعنى المطلوب لطبيعة الماء - وهو الاعتصام - ولو كان من باب التخصيص دون التنويع، فلا يتم المطلوب، وهي نجاسة الماء المذكور على جميع التقادير.
ولو كان معنى الطهور الثابت بالعمومات لطبيعة الماء هو