نعم، العامل معذور في ارتكاب المهم، مع أن الاطلاع على هذه التكاسرات في الملاكات والمصالح غير ممكن بنحو الكلي، ولا سيما إذا كان اللازم القطع بترتب المصالح على دخوله فيها ومع كونه مطابقا للواقع، وإلا فلا يعد معذورا، لأن المقرر جواز عدم كون العلم من الأعذار، ويمكن سلب اعتباره عنه.
فالدليل الوحيد هو النصوص، والذي يظهر لي بعد التعمق فيها:
قصور هذه الطائفة من الأخبار لترخيص الدخول، فإن شدة المنع في المستثنى منه توجب الشبهة في هذه المآثير، مع ضعف سند كثير منها وقصور دلالة الأخيرين، فإن خبر الحلبي مشعر بأنه (عليه السلام) لاحظ بعض المحاذير في العصر، وأقدم على الجواب بما هو المجمل، فإن من المحتمل قويا إرادته من قوله: يبعثه الله على نيته ما لا ينافي ممنوعية فعله شرعا، ومن قوله (عليه السلام):
هو بمنزلة الأجير ما ورد في قصة صفوان الجمال (1)، الذي هو أجير هارون، المحب لبقائه حتى يرد أجرته، ولو كان المقصود منها تجويز الدخول لمجرد القصد إلى توجيه الخير إلى المسلم لا يبقى أحد إلا وهو مسود السمعة في ديوانهم.