ونهيه، فإنه مثل العامل الداخل في الأمر مريد هذه الحسنات.
هذا فيعلم من ذلك أن المآثير في المسألة قاصرة عن إفادة ما هو المحرم في الشريعة قطعا، أو تحتاج إلى التعمق والتأمل الشديد، وهو يعطي أن المآثير في المقام خمس طوائف، على ما فصلناها في كتابنا الكبير.
ونتيجة هذه الطوائف: أن التولي وتقلد الأمر من أعظم المحرمات الإلهية، التي لا تترخص إلا في مواقف التقية والضرورة، مع لزوم جبر المفسدة الواقعة فيها بالأعمال الصالحة، وقضاء حوائج الشيعة، ف‍ (إن الحسنات يذهبن السيئات) (1) كما في رواية مفضل بن مريم (2)، وكفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان كما في الفقيه (3)، وما ورد في ترخيص الدخول في ولاياتهم ومناصبهم كثيرا (4) على مبنى التقية حتى عن مثل زرارة، كما في صحيحة الوليد بن صبيح (5)، ولا سيما إن المسألة في نهاية