الدقة في الحفظ على دمائهم ودماء أصحابهم.
ودخول مثل علي بن يقطين للإذن الخاص ولمصالح عالية مؤقتة (1).
وبالجملة: تصدي أمور الممالك محرم، والإعانة على هذا الظلم العظيم محرم بأن يتصدى الولايات والمناصب حتى على الشيعة، والاستثناء ينحصر بصورة التقية والضرورة، راعيا مصالح الأمة حال الاشتغال.
ولا معنى لأن يكون المستثنى في المقام مستحبا لما تقرر: أن الاستثناء عن العناوين المقبحة لا يعقل، إلا فيما زاحم الملاك الأقوى البالغ حد الايجاب، والسر كل السر أن الشقاوة والسعادة الدنيوية والأخروية تنشأ عن الخلافة الصحيحة والسلطنة العادلة، والفاسدة الظالمة، وجميع الخيرات والشرور مربوطة بهما، وعندئذ يجب بحكم العقل إيجاد هذه واقتناء ذاك ولو بالسياسة المنفية، التي هي المنساق من مآثير المسألة بعد التدبر والتأمل.
هذا كله حول السلطان الجائر المدعي للخلافة الاسلامية، الذي هو القدر المتيقن من الأدلة حسب زمان صدورها.
وأما من يتصدى الممالك الاسلامية من غير الادعاء المذكور، فهو