وهذه الرواية تشتمل على جهات شتى دالة على ما أفدناه، من حرمة التولي بذاته، ومن ممنوعية الدخول حتى للشيعة، ومن حرمة تصدي الخلافة والسلطة بالأولوية القطعية، ومن أنهم في حكم الكافر، والشيعة بما هي شيعة لا تتصدى أمرهم، فيعلم ممنوعيته شديدا، ومقتضى مفهوم الحصر انحصار الدخول بحال التقية دون مصالح أخر يأتي ذكرها، ومن أعمية السلطان من المدعين للخلافة الاسلامية، ومن كونه عاميا مسلما، واستثناء التقية شاهد على أن الموالاة هي التولي، لا الوداد والمحبة، وحملها على ترتيب آثار الوداد فاسد.
قوله دام ظله: إشكال، بل منع.
وذلك لأن وجه الرخصة إن كان مراعاة المقتضيات، فهي في جانب المستثنى منه أقوى، بل لا تقاوم الأموال الأعراض، فلا يجوز هتك عرض المؤمن ولو بذهاب جميع أمواله، وإن كان المآثير الخاصة (1)، وعمومات التقية (2)، وحديث الرفع (3)، فهي منصرفة عن هذه المواقف، فإنه كيف يجوز