عليه إلا التجري، وإن تبين أنه الصحيح الحرام فلا شئ عليه إلا التوبة، وإن تبين أنه الفاسد الحلال، فإن كان من موارد المقبوض المغصوب فعليه أحكامه، وإن كان من موارد المقبوض المرضي تقديرا فلا شئ عليه إلا التجري، وإن تبين أنه الفاسد الحرام فقد علم حكمه مما أشير إليه.
قوله دام ظله: ربوية.
لا يبعد ظهور الكتاب (1) والسنة (2) في: أنه محرم تكليفا كالقمار، بل لو كان المحرم فيه التصرف في مال الغير كسائر المعاملات الفاسدة، فلا وجه لقوله تعالى: (فأذنوا بحرب من الله...) (3) ولا سيما لو كان من الموارد الحاصل فيها الطيب التقديري.
وقد يشكل: بأن المحرم - الذي لا يبعد كونه أشد من عشرين زنية (4)، بل ثلاثين زنية (5) كما يأتي - في الكتاب، هو الربا وهو الزيادة