وتعارف القيد في الأخرى (1) لا يورث التقيد، واختصاصها بالبيع غير معلوم بعد الاطلاق في رواية سماعة (2)، وتعارف القيد المذكور في الأخرى (3)، وقد ذكرنا المسألة في كتاب الإجارة (4)، واشتراطها بالاستقالة، لأجل أن الندامة لا تلازم رضاه بالإقالة، لأنه خلاف شرفه ودينه، وإذا لم يكن نادما فلا بد منها حتى يتحقق عنوان الإقالة.
واعتبار كون المستقيل مسلما أو مؤمنا، غير ثابت لما أشير إليه، إلا أن ظهور القيد هنا قوي في التقييد، فكأن هذا القيد أولى بالذكر مما صنعه الماتن تبعا لغيره.
ومما ذكرناه: يظهر وجه النظر في سائر القيود المذكورة في المتون تبعا للنصوص، على أن إلغاء الخصوصية هنا غير بعيد جدا.