ولأجل احتمال كون المغنية تدعى للزف لا للغناء، ولأجل إعراض المشهور قطعا عنها لو أخذ بقيدها ومفهومه، لأن في الرواية الثالثة قال كسب المغنيات: التي يدخل عليها الرجال حرام (1) مع أنه حرام على الاطلاق، وبعد كونها رواية واحدة ينعقد إعراضهم عنها، بل قيل في صورة الشك في الاعراض، يشكل العمل بالسند، للزوم تقييده (2)، فلا يخفى.
هذا مع أن في السند بحثا آخر.
والحاصل من هذه الأمور ذهاب الوثوق النوعي عن مثلها، فالاستثناء حكما، مشكل إلا على القول الآخر، وهو عدم ثبوت الاطلاق في الأدلة الناهية، والقدر المتيقن منها ما أسمعناك فلاحظ.
ولعل الماتن - مد ظله، لأجل هذه الأمور أخذ بالقدر المتيقن في الاستثناء، واحتاط في أصل المسألة، والله العالم.
ثم إنه غير خفي أن موارد الاستثناء المذكورة في الروايات، كثيرة