أو حملها على الصورة السابقة، أو سقوطها رأسا، لأن منشأ الاعراض يمكن أن يكون وجود القرائن المورثة للاجمال، كما لا يخفى، أو بعض جهات أخر في سندها.
نعم، مقتضى بعض الروايات (1)، وحكم العقل بلزوم دفع الظلم، وجوب الاعراض عنهم، الموجب لسقوطهم، وهذا ما لا يحصل إلا بالاتفاق.
ولعمري إن اشتهار الفتوى بالجواز، وترغيب الناس إلى أمورهم لبعض المصالح المتوهمة، أوقعهم فيما وقعوا فيه، وابتلوا بالبليات المدهشة إلى يوم القيامة، ولو كانوا متأملين في هذه المسألة وما ورد فيها، لما بقي لهم شبهة في حرمة العشرة معهم إلا في بعض المواضع الخاصة مما كان التابعون قليلين، وإلى ما ذكر أشير في المآثير (2).
قوله مد ظله: ما لم يعد من أعوانهم.
للنصوص الخاصة، ففي معتبرة ابن أبي يعفور، قال: كنت عند