____________________
ولمعتبر إسحاق بن عمار الناطق بالصحة وعدم لزوم القضاء (1)، فهو وذان شواهد قطعية على صرف الظواهر من الارشاد إلى التحريم أو التنزيه.
وحيث إن هناك معتبر محمد بن مسلم الحاصر السابق (2)، الظاهر في مفطرية الارتماس، يلزم التعارض بينه وبين معتبر إسحاق بن عمار، فيكون المرجع خبر ابن مسلم، لمخالفته للعامة، فيكون الشاهد على صرف تلك الظواهر، ساقطا، وشهادة رواية ابن سنان ممنوعة، لضعفها سندا ودلالة.
وحديث وحدة السياق لا يقتضي أن يكون الارتماس غير مبطل، لامكان كونه حراما ومبطلا كما لا يخفى.
نعم ربما يتوهم أن دلالة معتبر ابن مسلم الحاصر على البطلان، ليست وضعية، بل هي إطلاقية سياقية، فيمكن الجمع بينه وبين خبر إسحاق عرفا (3)، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، ضرورة أن الارتماس
وحيث إن هناك معتبر محمد بن مسلم الحاصر السابق (2)، الظاهر في مفطرية الارتماس، يلزم التعارض بينه وبين معتبر إسحاق بن عمار، فيكون المرجع خبر ابن مسلم، لمخالفته للعامة، فيكون الشاهد على صرف تلك الظواهر، ساقطا، وشهادة رواية ابن سنان ممنوعة، لضعفها سندا ودلالة.
وحديث وحدة السياق لا يقتضي أن يكون الارتماس غير مبطل، لامكان كونه حراما ومبطلا كما لا يخفى.
نعم ربما يتوهم أن دلالة معتبر ابن مسلم الحاصر على البطلان، ليست وضعية، بل هي إطلاقية سياقية، فيمكن الجمع بينه وبين خبر إسحاق عرفا (3)، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، ضرورة أن الارتماس