____________________
وربما يتوهم الحكم بالنجاسة، لأجل قاعدة المقتضي والمانع المعتبرة هنا (1)، ولكنه بمعزل عن التحقيق.
وأما دعوى: عدم كفاية استصحاب عدم كونه ماء، لمعارضته باستصحاب عدم كونه مضافا، فهي قابلة للدفع بعدم الأثر للثاني، بخلاف الأول فتأمل.
وأما دعوى: عدم كفاية استصحاب عدم كونه ماء، لمعارضته باستصحاب عدم كونه مضافا، فهي قابلة للدفع بعدم الأثر للثاني، بخلاف الأول فتأمل.