وإذا كان مجلس هيئة كبار العلماء قد تصدى " للمذكرة السابقة وأصدر بيانا يندد بها فإنه سيقوم بنفس العمل بخصوص لجنة الدفاع. معلنا استغرابه واستنكاره لهذا العمل ويقرر بالإجماع عدم شرعية قيام هذه اللجنة وعدم جواز إقرارها " (104) أما الأسباب التي ذكرها البيان الاستنكاري فلا تعدو التذكير بأن المحاكم الشرعية منتشرة في المملكة وتقوم بهذا الدور. وذكر أن أصحاب هذه اللجنة يعلمون ذلك.
ولكن هذا البيان الاستنكاري نسي أن مذكرة النصيحة قد تعرضت لهذه المحاكم وانتقدتها بشدة وقدمت المقترحات لتطويرها كما أن هذه اللجنة وخصوصا مشاركة المسعري فيها وهو قاض ورئيس ديوان المظالم يؤكد حقيقة وضع الحقوق الشرعية داخل المملكة. أما بخصوص عدم شرعيتها من الناحية الدينية فإن الشيخ بن جبرين وهو أحد الموقعين على بيان التأسيس، عضو رسمي للإفتاء، ويكفي وجوده وإمضاؤه للاستدلال على شرعيتها. أما مسألة انسحابه من اللجنة بعدما أثيرت حولها الزوابع وكثرت الضغوطات على أصحابها فإن هذا الموقف يطعن في مصداقية هؤلاء العلماء الذين