والفسق أو الظلم والعياذ بالله لمن فعل ذلك " (88).
تستمر هذه اللهجة الساخطة والقوية في تحليل بعض الأمثلة من الأحكام والقوانين التي تخالف الشريعة، وعليه فإن شعار " دستورنا القرآن والسنة " يصبح بلا معنى لأن التحاكم الواقعي والفعلي إنما هو للدساتير الأجنبية.
الدولة بتطبيقها لقوانين غير إسلامية " تحرم بعض المباح أو تعلق فعله على إذنها وترخيصها " والنتيجة التي تخلص إليها المذكرة بعد الشرح وعرض الشواهد:
" إن معظم الأنظمة تتضمن أحكاما تشريعية منقولة عن مصادر قانونية عربية أو غربية في بلاد أخرى لا تحكم الشرع في شرائعها. فنظام الأوراق التجارية منقول عن نظام جنيف للأوراق التجارية ونظام الشركات نصت مذكرته التفسيرية على أنه مستمد من الصالح من أحكام أنظمة الدول الأخرى، نظام العمل والعمال منقول عن الاتفاقيات والأنظمة الدولية العمالية، ونظام مكافحة التزوير يتشابه في كثير من مواده وتعابيره مع القوانين الأوربية وعلى الأخص الألمانية والفرنسية...
ولذا فإن الأنظمة الحالية مستمدة في أغلبها من مصادر لا تحكم الشرع الإسلامي أصلا. وهذه المصادر لا يجوز الرجوع إليها بحال لمن آمن بالله تعالى ربا له الحكم والأمر وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا مشرعا، ولذا فإن كل ما نقل منها يعد تحكيما لغير الشرع ومخالفة صريحة له نظرا لعدم استناده إلى الأدلة الشرعية، وعدم استنباطه وإرجاعه إلى ما شرع الله تعالى بالاجتهاد الشرعي الصحيح (89).
وإذن فقد اكتشف السلفيون فجأة أنهم يعيشون في دولة علمانية كباقي الدول العربية الأخرى. وإنما كان وما يزال عملهم مقتصرا على الدعوة إلى إرخاء اللحى وتقصير الثياب حتى يلتقيا. وإشاعة الفتن المذهبية ونشر عقيدة