الفاضل التوني رحمه الله في محكي الوافية (1).
خامسها: التفصيل بين المشتقات المأخوذة على سبيل التعدية، ولو بواسطة الحروف، والمأخوذة على سبيل اللزوم، فالأولى للأعم، والثانية لخصوص الحال، نسب إلى غير واحد، وحكى القول به - أيضا - عن بعض الأفاضل () في تعليقاته على المعالم.
سادسها: إيكال الحال في كل لفظ من ألفاظ المشتقات، أعني جزئياتها المتشخصة بالموارد المختلفة إلى العرف، فلا ضابطة حينئذ في تمييز ما هو حقيقة في الأعم عن غيره، بل كل لفظ حقيقة فيما يتبادر منه عرفا، فان تبادر منه الأعم فهو له، أو خصوص الحال، فهو له خاصة، فيقال في نحو القاتل والضارب والآكل والشارب والبائع والمشتري: إنها حقيقة في الأعم، وفي نحو النائم، والمستيقظ، والقائم، والقاعد، والحاضر، والمسافر: إنها حقيقة في خصوص الحال، حكي هذا عن بعض، مع عدم التصريح باسمه، وعن الحاجبي (2)، والآمدي (3) التوقف في المسألة، وحكي أيضا بعض الأقوال في المقام غير ما تقدم من غير تعيين لكيفية القول، ولا لقائله، ولا فائدة في التفتيش عن حاله.
وكيف كان، فالمعروف بين الأصوليين هما القولان الأولان:
أحدهما: عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق، ووضعه للقدر المشترك بين الماضي والحال مطلقا، وهو المعروف بين الأصوليين، وقد حكي نص جماعة عليه من