الأخرى، فالمجازية في الاسم المشتق من الأولى لا يستلزمها من الثانية، التي هي محط النظر في المقام فافهم.
إيقاظ: كما يعتبر تلبس الذات المحكوم عليها بالاسم المشتق بالمبدأ، باعتبار حال إرادة صدقه عليها على الأقوى، كما يأتي تحقيقه، كذلك يعتبر اتصافها به حال إرادة صدق النسبة الحكمية في الأفعال، بلا خلاف، كما مرت الإشارة إليه.
ثم إن الزمان المأخوذ في الأفعال من المضي والحال والاستقبال، هل هو بالنظر إلى حال النطق أو إلى الأعم منه الشامل لغيره من الحالات وجهان، بل قولان:
أولهما: لبعض على ما حكى عنه بعض () المحققين من المتأخرين.
وثانيهما: على ما علم لهذا المحقق () ولبعض آخر منهم.
والذي يمكن الاحتجاج به للأول ظهور هذه الأفعال في المضي، أو الحال، أو الاستقبال، من حيث حال النطق، وتبادرها منها كذلك عند إطلاقها، وتجردها عن القرينة.
والذي يمكن أن يقال للثاني: دعوى تبادر القدر المشترك منها، مع قطع النظر عن الخصوصيات اللاحقة لها، ومنع كون التبادر المذكور وضعيا، بل يدعى كونه إطلاقيا مسببا عن إطلاقها، وتجريدها عن القيد، كما ادعاه المحقق المذكور وغيره ممن تبعه.
والأظهر الأول، فإن التبادر المذكور موجود، كما اعترف به المحقق المذكور ومن تبعه أيضا، والظاهر كونه مستندا إلى جوهر اللفظ، لا إلى شيء آخر، فيكشف عن الوضع، لخصوص أحد الأزمنة باعتبار حال النطق.
ودعوى تبادر القدر المشترك منها - كدعوى كون التبادر المذكور إطلاقيا - في غاية السقوط، أما الأول فواضح. وأما الثاني فلأن منشأ الانصراف، إما غلبة الاستعمال، أو الوجود، أو الكمال على ضعف في الأخير، وتأمل في الثاني، وإما مجرد تجريد اللفظ عن القيد.
لا معنى لدعوى الثاني والثالث.