وأما على الثاني: فلأن اللفظ ما بلغ إلى مرتبة توجب اختصاصه بهذا المعنى، فلا () يمكن كونه حقيقة فيه، بل مجازا، وإذا بلغ وحصل الاختصاص، فهو يناقض بقاء وضعه للمعنى الأصلي، كما أشرنا إليه في مبحث المنقول والمشترك، فلا واسطة عقلا في حال اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى بين النقل وبين المجازية.
وكيف كان، فالاشتراك إنما يتصور من واضعين ابتداء، أو واضع واحد بوضعين كذلك، كما سيأتي في كلام السيد المحقق الكاظمي قدس سره ().
أما على الأول: فلأن اختصاص اللفظ بكل من المعنيين - حينئذ - غير ملحوق باختصاصه بالمعنى الآخر، حتى يناقض حصوله في أحدهما بقاءه في الآخر، بل اختصاص كل من المعنيين باللفظ في مرتبة واحدة، لكن لا يكون شيء من الإختصاصين تاما لحصول التزاحم بينهما.
وأما التخصيصان الموجبان لهما، فلا نقصان في شيء منهما أصلا، بحيث لو انفرد كل منهما لكان سببا للاختصاص التام، إلا أن حصولهما في آن واحد صار مانعا عن حصول الاختصاص التام بشيء () منهما.
والحاصل: أن غرض كل واحد من الواضعين - حينئذ - حصول الاختصاص التام بين اللفظ وبين ما يريد وضعه له، وأوجد سببه من غير نقصان فيه إلا أنه زوحم بوجود سبب أعم مثله في مرتبة ().
وأما على الثاني: فلأنه وإن لم يتصور فيما إذا كان غرضه حصول الاختصاص التام بين اللفظ وبين كل واحد من المعنيين لاستلزامه اجتماع إرادة المتناقضين في إرادته، نظرا إلى أن إرادة اختصاصه - بهذا المعنى - معناه عدم إرادة شركة الغير له في اللفظ، وإرادته اختصاصه - بذلك المعنى أيضا - معناه إرادة عدم شركة غيره في اللفظ، فيلزم كونه مريدا لاختصاص اللفظ بكل من المعنيين، ومريدا لعدم اختصاصه بشيء منهما، إلا أنه يتصور فيما إذا كان غرضه حصول الاختصاص بين اللفظ وبين كل