(١) فانه قال رحمه الله في كتاب مناهج الأحكام والأصول في المقصد الثالث في الفصل الأول تحت عنوان منهاج:
اختلفوا في القراءات إلى أن قال: ثم اعلم إنه قد ورد في بعض الأخبار بعض كلمات القرآن مخالفا لجميع القراءات ففي مثله هل اللازم متابعة الحديث أو موافقة القراءات، الصحيح هو الثاني، لأن الوارد في الأخبار أن القرآن كان كذا، وهذا لا يدل على وجوب قراءته هكذا، فلا يعارض ما مر من الإجماع والأمر بالقراءة كما يقرؤه الناس، ثم إن تجويز القراءة بكل من القراءات إنما هو لأجل الجهل بالواقع، ومن باب الضرورة، وإلا فكلامه سبحانه واحد لا اختلاف فيه، ولا يخفى أن ما ذكر إنما هو حكم القراءة، وأما العمل فلا شك في أن العمل بالقرآن على ما هو الموافق للقراءات جائز، على القول بجواز العمل بظاهر الكتاب، للإجماع المركب، بل البسيط فلا إشكال فيما لم يختلف القراءات فيه، أو اختلف بما يوجب اختلاف الحكم، وقد استشكلوا فيما أوجبه واختار والدي العلامة رحمه الله أن اللازم فيه الترجيح إن كان مرجح شرعي وإلا فالتخيير، ولا يخفى أن لزوم الرجوع إلى التخيير عند فقد المرجح إنما هو على فرض ثبوت عموم حجية هذا القرآن الموجود بحيث يشمل ما وقع فيه التعارض بين القراءات وسيجئ تحقيق القول فيه.
هذا ما عثرنا عليه في هذا الكتاب وله كتب أخرى، في علم الأصول حسب ما أشار إليها في كتابه المرسوم بعوائد الأيام مثل أساس الأحكام، وشرح تجريد الأصول، ومفتاح الأحكام ولكن ما عثرنا على نسخة منها.

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽⁴⁾، الجهل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾