بالعرض عليها أيضا في غير واحد من الأخبار (1) بل وبمخالفة العامة أيضا الذين جعل الله الرشد في خلافهم، لأنهم حجبوا بأعمالهم عن الوصول إلى الحق والرجوع إلى أهله، وبما روي (2) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لبعض أصحابه: (أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقول العامة؟ فقال: لا أدري، فقال: إن عليا (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لابطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس) بل وبغير ذلك مما ليس ذا محل ذكره إذ القول بالمواسعة وعدم وجوب تقديم الفائتة مخالف للمحكي من مذاهب جمهور العامة بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمحكي عن جميعهم، ولا ينافي ذلك اشتمال بعض أخبار المضايقة على ما لا يقول به كثير من العامة، إذ ذاك إن كان يقدح فإنما هو بالنسبة إلى حمل الخبر على التقية لا فيما نحن فيه، مع أن التحقيق عدم قدحه فيها أيضا، لاحتمال تجدد سببها، أو لأن السائل إنما يخشى عليه بالنسبة إلى ذلك دون الآخر إذ التقية لا تنحصر في خوف الإمام، أو لأن ذلك مما لا يتقى فيه لظهور وجهه ودليله بخلاف غيره، أو لغير ذلك مما ليس ذا محل تفصيله.
فلا ريب حينئذ في رجحان أخبار المواسعة بذلك بل وبالشهرة والسيرة والاجماع التي تقدم تحريرها سابقا، وسهولة الملة وسماحتها ونفي العسر والحرج فيها، وعن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) أنه قال: (إذا حدثتم عني بالحديث