التوقف فيما ذكره من الكراهة، واتجه الحكم بالجواز من غير كراهية، نعم يتجه المنع فيه بناء على ما في التذكرة من تفسيره بأنه الذي يبدل حرفا بحرف، وما عن الفراء من أنه الذي يجعل اللام تاء، بل وعلى ما عن الصحاح أيضا من أن الرثة بالضم العجم في الكلام إن أراد به عدم خروج الحرف كما هو، لعدم حصول القراءة الصحيحة المسقطة عن المأموم.
ومنه ينقدح حينئذ عدم جواز الائتمام بالأليغ بالياء المثناة من تحت كما صرح به غير واحد من الأصحاب، بل في الرياض الاعتراف بعدم الخلاف فيه، لفحوى ما سمعت أيضا بناء على إرادة نحو ذلك من تفسيره المزبور الذي يقرب من بعض ما ذكر في تفسير الإرث بأنه الذي يدغم حرفا في حرف ولا يبين الحروف، خلافا له وللوسيلة فالكراهة، ولا ريب في ضعفه، اللهم إلا أن يريدا - وإن بعد أو منع - بعدم بيانها عدم إتيانها على الوجه الكامل، فيتجه حينئذ الجواز فيه، إذ هو حينئذ كاللثغة الخفيفة التي تمنع من تخليص الحرف، ولكن لا يبدله بغيره المصرح بجواز ائتمام القارئ معها في التذكرة والذكرى وعن نهاية الإحكام والروضة، وإن استشكله في المدارك بأن من لا يخلص الحرف لا يكون آتيا بالقراءة على وجهها، لكن فيه احتمال أو ظهور إرادتهم اللثغة التي لا تبلغ به إلى إخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله، كاحتمال إرادة الشهيد في البيان ذلك أيضا مما ذكره من أن الأقرب جواز إمامة من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح بالمفصح، فلا ينافيه حينئذ ما في ظاهر الذكرى من أنه لو كان في لسانه لكنة من آثار العجمة لم يجز الائتمام بعد تنزيله على إرادة اللكنة المغيرة لحقيقة الحرف، كتنزيل إطلاق بعض العبارات عدم جواز الائتمام بمؤوف اللسان على ذلك ونحوه، لا ما يشمل من لا يتمكن من إتيان