يعلم السر وأخفى.
وكيف كان (فإن اختلفوا) أي المأمومون تساووا أو زاد بعضهم على الآخر - لما عرفت من عدم مدخلية الكثرة في النصوص وإن رجح بها في التذكرة لبعض الوجوه - فزع إلى ملاحظة المرجحات المنصوصة، لا أنهم يقتسمون الأئمة فيصلي كل خلف من يختاره، لما فيه من الاختلاف المثير للأحن، ولأنه خلاف مقتضى النصوص (فيقدم الأقرأ) حينئذ على غيره على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الرياض نسبته إلى اتفاق الأصحاب، كما عن الغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بيننا من زمن الصدوقين إلى زمن الكاشاني وما قاربه وتأخر عنه فقدموا الأفقه عليه ناسبا بعضهم ذلك إلى المختلف، لكن التدبر في عباراته يشرف المتدبر على القطع بفساد هذه النسبة وإن كان فيها ما يوهمها، نعم في الذكرى نقل عن بعض الأصحاب تقديم الأفقه، ولعله أراد ما في التذكرة حيث نسب فيها ذلك إلى بعض علمائنا، إلا أنا كالشهيد لم نتحققه، بل ولم نتحقق ما في الذخيرة من نسبته أيضا إلى غير واحد من المتأخرين، ولعله أراد بعض من لم يصنف منهم أو الأردبيلي وتلميذه سيد المدارك، فإنهما وإن كانا غير مصرحين به لكنهما مالا إليه، وكذا لم نتحقق ما فيهما من نسبة التخيير في تقديم أحدهما إلى بعض من الأصحاب عدا ما عساه يظهر من المحكي من عبارة المبسوط، بل كاد يكون صريحها، وحكاه في الذكرى عن الواسطة أيضا، وإن قالا فيهما أيضا بتقديم القراءة على الفقه، إلا أن الظاهر إرادتهما مع التساوي في الفقه كما هو صريح المبسوط أو كصريحه، وعلى كل حال فلم نجد قائلا صريحا قبل جماعة من متأخري المتأخرين برجحان تقديم الأفقه عليه وإن كان ربما استشعر ذلك من عبارة الصدوق، إلا أن ملاحظة المحكي من كلامه في المقنع وما كتبه إليه والده في رسالته وعبارة الفقه الرضوي التي في الغالب تعبيرهما بها يرشد إلى حصول سقط في