مدعيا عليه في أولهما الاجماع، ولم نقف له على مستند، بل قد يريد بقرينة إجماعية الإقامة منه، بل قطع به بعض مشايخنا كما يومي إليه ما عن المبسوط بعد ذلك بلا فصل، وكذا وقت الاحرام، إذ من المعلوم أنه ليس قبل الإقامة، ولما حكاه في المختلف والذكرى عن بعض أصحابنا من أنه عند قوله: (حي على الصلاة) لأنه دعاء إليها فاستحب القيام عنده، وهو كما ترى لا يصلح معارضا لما عرفت، بل فيه أن هذا اللفظ موجود في الأذان، وأن قوله: (قد قامت) أولى بالقيام عنده، لأنه صيغة إخبار أريد منها الأمر بالقيام، بخلافه فإنه دعاء إلى الاقبال إلى الصلاة، والله أعلم.
(الطرف الثاني) (يعتبر في الإمام الايمان) بالمعنى الأخص الذي به يكون إماميا، فلا تصح خلف المخالف بلا خلاف، بل هو مجمع عليه محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص التي منها الأخبار (1) الكثيرة الآمرة بالقراءة خلف المخالفين، وأنهم بمنزلة الجدر، وقد مر شطر منها. فضلا عن الأخبار الخاصة (2) في خصوص ذلك، وعن الأخبار (3) الدالة على اعتبار العدالة، إذ لا فسق أعظم من ذلك.
بلا ولا من وقف على أحدهم (عليهم السلام) كالواقفية، أو قال بإمامة أحد أولادهم كالزيدية والإسماعيلية والفطحية والواقفية وغيرهم بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل هو مقتضى اعتبار الايمان الذي قد عرفت انعقاد الاجماع بقسميه عليه، ضرورة إرادة المعترف بإمامة الجميع منه لا البعض، إذ إنكار بعضهم كانكار الجميع، مضافا إلى ما دل على اعتبار العدالة في الإمام، ولا ريب في انتفائها بذلك، ولا في تحقق الكفر