بأحكام السنة منه بخلاف الأقرأ فإنه القارئ العالم بأحكام الدين القرآنية كما ترى لا تستأهل ردا.
وعلى كل حال فالقول به بالنسبة إلى بعض أفراد القارين وبعض أفراد الفقهاء لا يخلو من قوة، كما أن القول بالأول بالنسبة إلى البعض الآخر كذلك، بل قد يدعى وضوح الترجيح عند عامة المتشرعة الممارسين لطريقة الشرع السابرين (السامعين خ ل) لأخبارهم عليهم السلام، وكان ذلك مأخوذا لهم يدا عن يد إلى أئمتهم عليهم السلام، بل لعل في اختلاف الأخبار إشعارا بذلك، ضرورة أنه لا يكاد يخفى على أطفال المتشرعة ترجيح العالم المجتهد الفاضل المراقب المرتاض على قارئ مقلد لا يعرف معنى ما يقرأه كبعض الأعاجم، إذ لا خير في قراءة لا تدبر فيها.
كما أنه لا يخفى ترجيح القارئ الذي هو جيد القراءة جدا وعارف بجملة ما يحتاج إليه في الصلاة على وجه الاجتهاد أو التقليد على من كان أزيد منه فقها في الجملة على وجه الاجتهاد أو التقليد إلا أن قراءته في أدنى مراتب الاجزاء، فالميزان غير مختل الوزن، ومع فرض تعادل الكفتين يفزع إلى الأخبار لا أنه يرجع إليها على كل حال، ضرورة عدم وفاء ما اشتمل منها على ذكر المرجحات بتمام الأمور المتصورة المستفادة أيضا من عموم أخبار أخر وخصوصها، بل لا تعرض فيها لتمام ما يتصور في مضامينها نفسها كاجتماع المتعدد منها في مقابلة المتحد، وإن كان قضية إطلاق ترتيبها ترجيحه وإن كان واحد على المتعدد، والله أعلم بحقيقة الحال.
والمراد بالأقرأ كما هو المتبادر المنساق منه الأجود قراءة كما في التذكرة وكشف الالتباس والمدارك وغيرها، وإليه يرجع ما في التحرير من أنه الأبلغ في الترتيل ومعرفة المخارج والاعراب مما يحتاج إليه في الصلاة، وزاد في البيان وجوه التجويد، وما في الروض وعن غيره من أنه الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاسنها،