المذكور لا ينقح وجود الشرط، بل هو حكم شرعي تعبدي في خصوص المفروغ منه، فلا يجري إلى غيره، فتشمله القاعدة مع احتمال القول أن ما دل على حكم الشك بعد الفراغ يشعر بالحكم بوقوع المشكوك فيه، كما يشعر به قوله (عليه السلام): " أنت في تلك الحال أذكر " ونحوه، لكنه بعيد، فتأمل. وأما إذا كان ذلك في الأثناء فيشكل الحكم بالصحة، لظهور قاعدة الشك في الشئ مع عدم الدخول في الغير في الشك في أجزاء المركب كما لا يخفى على المتأمل، لا أقل من الشك في الشمول، وإصالة الصحة لا تشخص وجود الشرط بالنسبة إلى باقي أفعال الصلاة، فكان للتوقف في ذلك مجال، ويؤيده إطلاق الكلمة هنا بوجوب التطهر، وكذا إذا وقع بعد الفراغ مع العلم بقدم مأخذ الشك، للشك في شمول ما دل على عدم الالتفات إليه بعد الفراغ لمثله، وقد يشعر ببعض ما ذكرناه خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) (1) المروي عن قرب الإسناد قال: " سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا؟
قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها، وإن ذكره وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " ولعل مراده بقوله: يكون على وضوء أنه اعتقد أنه على وضوء ثم شك بعد ذلك أي زال اليقين الأول ورجع إلى الشك، ويستفاد منه حينئذ التنبيه على أن من اعتقد الوضوء مثلا ثم زال عنه اليقين إلى الشك كان الحكم للأخير وإن كان لا يجب عليه إعادة العمل الذي أوقعه باليقين الأول على فرض حصول الشك بعد تمامه.
(و) كيف كان فقد عرفت أنه يجب التطهر في المقام كما (إذا تيقنهما وشك) مثلا (في المتأخر) منهما فإنه (يجب عليه الطهارة) أيضا كما في المقنعة والتهذيب والمبسوط والمراسم والوسيلة والإشارة والمهذب والسرائر والنافع والمنتهى والإرشاد والذكرى واللمعة وغيرها، ونسبه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم، وفي المنتهى إلى المشهور، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وكان الوجه فيه ما تقدم