قائما وماشيا، مع أن الوجدان أصدق شاهد على صحة الإطلاق حقيقة.
ولكن في الاستدلال نظر؛ لأنه لو كانت الألفاظ موضوعة للأعم لابد وأن يصح بإطلاق التاجر والحائك - مثلا - على من هجر التجارة والحياكة ورفضهما، وصار من طلبة العلم مشتغلا به ليلا ونهارا، مع أنه لا يطلق عليه حقيقة، هذا أولا.
وثانيا: لو تم ما ذكره الأعمي لابد وأن يعم المشتقات، مع أنه ليس كذلك، وهو واضح.
وثالثا: أن مجرد الإطلاق لا يدل على كونه حقيقة فيه؛ لأنه قد يطلق عليه مع عدم التلبس بالمبدأ خارجا؛ فيطلق التاجر - مثلا - على من لم يتلبس بالتجارة بعد، ولكنه أعد مقدماته. فلو تم ما ذكر يلزم كون المشتق حقيقة في الأعم مما انقضى عنه المبدأ وما يتلبس به بعد، مع أنه لم يقل به أحد.
فظهر: أن تلك الاختلافات ترجع إلى كيفية التلبس بالمبدأ، ولا يضر بالجهة المبحوث عنها.
فحينئذ: يقع الكلام في سر الاختلاف ووجهها:
يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره): أن سر اختلاف المشتقات هو الاختلاف في المبادئ؛ لأنه بإشراب الجهات المذكورة - من القوة والملكة، والاستعداد والفعلية ونحوها - في ناحية المبادئ يختلف التلبس في كل منها بحسبه (1).
ولكن فيه أولا: أن لازم ذلك هو وضع المواد تارة للدلالة على إفادة الملكة والقوة، وأخرى للدلالة على الحرفة والصنعة، وثالثة للدلالة على الفعلية. فيوجب الالتزام بأوضاع متعددة في ذلك، وهو بعيد.
إلا أن يقال: إن ما أفاده لا يثبت تعدد الوضع في ناحية المبادئ. وغاية ذلك: