فالهيئة موضوعة لنفس البعث الجامع بين القيود والمصاديق - هو نفي القيود، من دون فرق بين النفسية والغيرية، لا إثبات النفسية، كما لا يخفى.
وبالجملة: لو كانت الهيئة موضوعة لنفس الطبيعة الجامعة بين النفسية والغيرية - كما يقولون - وهي مقسم للأقسام، ولابد وأن يكون ممتازا عن قسميه - وإلا لاتحد المقسم مع قسمه - فلو شك في انضمام قيد بالطبيعة فالأصل ينفيه؛ فلا يستفاد من الإطلاق النفسية أو الغيرية.
وثانيا: أنه يلزم على ما ذكره أن تكون الهيئة دالة على الجامع بين النفسية والغيرية، مع أنا نقطع بعدم إرادة الجامع، بل إما أريد النفسية أو الغيرية مثلا.
وثالثا: أنه - كما ذكرنا في محله - يمتنع وضع الهيئة للجامع؛ لعدم معقولية الجامع الحقيقي بين المعاني الحرفية، هذا.
وإن أراد (قدس سره) بذلك: أن كلا من الغيرية وما يماثلها يوجب تضييق دائرة الوجوب، بخلاف النفسية ومماثلاتها. فلو أطلق الأمر على ما لا يوجب التضييق.
ففيه: أن النفسية - مثلا - مقابلة للغيرية، ولا يمكن أن يكون إحداهما مقيدة دون الأخرى، وإلا لا يكون قسيما له؛ فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره.
ثم إن قوله (قدس سره) في الواجب النفسي - سواء وجب هناك شئ آخر أم لا - وكذا فيما يماثلها لم يكن تعريفا للواجب النفسي ومماثلاتها، بل الواجب النفسي - مثلا - هو الواجب لذاته.
نعم، لازم كونه واجبا لذاته: أنه سواء كان هناك واجب أم لا، فعلى هذا:
يكون ما أفاده تعريفا بلازمه لا نفسه، فتدبر.
وكذا الكلام في الواجب التعييني والعيني؛ فإنهما سنخان من الوجوب في قبال الواجب التخييري والكفائي.