الاعتبار - أعني في دائرة المولوية والعبودية - والمعاني الكثيرة التي عدت لصيغة الأمر ليست معانيها، ولم توضع الهيئة لها، ولم تستعمل فيها في عرض استعمالها في البعث والإغراء.
بل هي مستعملة فيها مجازا على حذو سائر الاستعمالات المجازية؛ حيث لم يستعمل اللفظ فيها في غير ما وضع له، بل استعمل فيما وضع له؛ ليتجاوز منه إلى المعنى المراد جدا؛ للعلاقة.
مثلا: لفظ " الأسد " في قوله: " رأيت أسدا يرمي " لم يستعمل في الرجل الشجاع، بل استعمل في معناه الواقعي، كما في قوله: " رأيت أسدا ".
نعم، يستعمل لفظ " الأسد " تارة ويريد منه الأسد الواقعي؛ فيكون حقيقة فيه، من " حق الشيء " إذا ثبت، فكأنه أريد أن يثبت ذهن السامع فيه، ولا يتجاوزه إلى غيره.
كما يستعمل أخرى ويريد منه التجاوز منه إلى غير معناه الموضوع له، بادعاء أنه عينه؛ فيكون مجازا، من " جاز " إذا تعدى، فكأن المتكلم بحسب القرينة يريد انصراف ذهن السامع من الأسد الواقعي إلى الرجل الشجاع.
وما أسمعناك في الاستعمالات المجازية هو الذي ذكره المشهور في خصوص الكناية؛ حيث قالوا: إن اللفظ في باب الكناية يستعمل فيما وضع له؛ لينتقل منه إلى المعنى المراد بذلك اللفظ.
مثلا قوله: " زيد كثير الرماد " إذا استعمل ذلك وأريد منه انتقال ذهن السامع إلى لازمه - الذي هو عبارة عن جوده وكرمه - تكون كناية. وأما إذا استعمل وأريد منه إفادة معناه فقط لا يكون كناية.
وقد استعملت في قوله تعالى (فأتوا بسورة من مثله) (1) في معناه لينتقل