جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢

والتراكيب المؤلفة منها متناهية؛ لتركبها من الحروف الهجاء، وهي متناه، والمركب من المتناهي متناه. وأما المعاني فغير متناهية، والحاجة ماسة إلى تفهيم المعاني جميعا بالألفاظ؛ فلابد من الاشتراك لئلا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه (1).
وفيه: أنه إن أريد من عدم التناهي معناه الحقيقي فيرد عليه أولا: أنه لا معنى لعدم تناهيها في نفس الأمر، كما لا يخفى (2).
وثانيا - لو سلم عدم تناهي المعاني في نفس الأمر وإمكان صدور الوضع لها من الله تعالى غير المتناهي - فنقول: بعدم الحاجة إلى تفهيمها جميعا؛ لأن الحاجة إلى تفهيمهم ما يتعلق بأغراضهم متناهية (3).
وإن أريد بعدم التناهي: معناه العرفي - وهو الكثير كما هو الظاهر - فتمنع كون الألفاظ من المعاني والطبائع الكلية كذلك.
نعم بالنسبة إلى المعاني الجزئية، وإن كانت المعاني كثيرة بالنسبة إلى الألفاظ؛ ولذا يوجد الاشتراك في الأعلام الشخصية.
فتحصل مما ذكر: أنه لا دليل على امتناع الاشتراك، كما لا دليل على وجوبه.
فالحق إمكان الاشتراك.

1 - قلت: وربما يضاف على ذلك بأنه لو قلنا بتناهي المعاني ولكنها كثيرة تزيد على الألفاظ وتراكيبها بكثير، فلابد من الاشتراك.
2 - قلت: وبعبارة أخرى - كما أفيد - أن وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول؛ لاستلزامه أوضاعا غير متناهية، وصدورها من واضع متناه محال.
3 - قلت: وبالجملة - كما أفيد - إن أمكن ذلك منه تعالى ولكن المقدار الواقع منه تعالى في الخارج بالمقدار الممكن؛ لأن الوضع إنما يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال، وهو متناه؛ فالزائد عليه لغو لا يصدر من الواضع الحكيم.

(١٥)