تعد القضية من الضرورية، وان كانت مثبتة لأمر ممكن، تعد من الممكنة ولا شبهة في أن النسبة التامة الواقعة بين الذات المقيدة بقيد ممكن، والذات المجردة لا تحكى أمرا ضروريا وهذا واضح.
(فائدة) لا اشكال في ألفاظ المشتقات الجارية عليه سبحانه، ولا حاجة إلى ارتكاب النقل أو التجوز فيها، بملاحظة أن المعتبر في معنى المشتق ذات ثبت لها المبدأ، فلا يتمشى في صفاته تعالى، بناءا على المذهب الحق من عينيتها مع ذاته سبحانه.
وجه عدم الاشكال انه كما أن الذهن يلاحظ القطرة تارة بحد ماء الحوض مثلا، وأخرى بحد مستقل وفي كل منهما يعتبر الملحوظ أمرا خارجيا، كذلك لا مانع في صفاته تعالى من أن يعتبر الذهن ذاتا ومبدأ وعروضا للثاني على الأول، وينتزع من الذات المعروضة مفهوما يعبر عنه بالمشتق، ومن المبدأ العارض مفهوما آخر يعبر عنه بالمبدأ ولا ينافي ذلك اعتقاد العينية، كما أن ملاحظة القطرة بحد الاستقلال، لا ينافي اعتقاد عينيتها مع ماء الحوض ومن هنا تظهر الخدشة فيما تفصى به في الكفاية عن الاشكال، من كفاية التعدد المفهومي بين الذات والمبدأ مع وجود العينية الخارجية في صحة الحمل، فان هذا المعنى موجود بعينه في مبدأ المشتقات المذكورة مع ذاته سبحانه، مع عدم صحة الحمل.
هنا تمت المقدمات فلنشرع في المقاصد: